شراكة تونسية سعودية لدفع التنمية في الجنوب والمناطق الداخلية

بسام بن ضو/تونس

italiano

في خطوة جديدة تعزز التعاون التنموي بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، وقّعت الحكومة التونسية والصندوق السعودي للتنمية يوم السبت 28 يونيو 2025، اتفاقية قرض ميسّر بقيمة تفوق 38 مليون دولار أمريكي، وذلك لتمويل مشروع استراتيجي يُعرف باسم “مركز الواحات” في مناطق الجنوب التونسي ، وجرت مراسم التوقيع بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الجانبين.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التنمية الريفية المستدامة، من خلال استصلاح أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية، وحفر وتجهيز 22 بئرًا لدعم الموارد المائية، إضافة إلى توسعة البنية التحتية للقرى النائية وبناء أكثر من 285 وحدة سكنية مخصصة للأسر المستفيدة في المناطق المستهدفة.

ويتضمن المشروع كذلك تطوير شبكات الطرق والمياه الصالحة للشرب والري، ودعم المؤسسات التعليمية، والمنشآت الزراعية، والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، بما يساهم في رفع جودة الحياة وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي في ولايات الجنوب التونسي .

وتُعد هذه الاتفاقية امتدادًا لعلاقات الشراكة التاريخية بين تونس والصندوق السعودي للتنمية، التي انطلقت منذ عام 1975، وأسفرت عن تمويل أكثر من 32 مشروعًا تنمويًا بقروض ميسّرة تجاوزت 1.23 مليار دولار، ومنح مالية تفوق 105 ملايين دولار، في مجالات حيوية شملت الصحة، والتعليم، النقل، المياه، والطاقة.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ ، في تصريح بالمناسبة:

“هذه الاتفاقية تمثل محطة مفصلية في جهودنا لتكريس التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين ظروف العيش في المناطق الريفية المهمّشة.”

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية ، سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أنّ هذه الاتفاقية تترجم التزام المملكة بدعم مسارات التنمية الشاملة في تونس، مشيرًا إلى أنّ المشروع سيوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنفيذه .

ومن المتوقع أن يُنفّذ مشروع “مركز الواحات” خلال ثلاث سنوات، مع آلية متابعة وتقييم دورية، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وتعزيز أثره الإيجابي على المجتمعات المحلية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، خلال مراسم التوقيع، أن هذه المشاريع تُجسّد التزاماً مشتركاً بتعزيز التنمية المتوازنة وتحقيق أهداف الاستدامة .

ويُنتظر أن تساهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما في المناطق ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية.